أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة حكمًا بتشديد العقوبة الحبسية على متهم في قضية اختلاق حوادث سير وهمية، حيث رفعت المحكمة الحكم من أربع سنوات حبسا نافذاً إلى خمس سنوات. كما أُبقي على تعويض مدني قدره 70 ألف درهم لصالح شركة تأمين كانت طرفاً مدنياً في القضية.
وجاء هذا القرار بعد متابعة النيابة العامة للمتهم بتهم النصب، التبليغ الكاذب عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، إهانة الضابطة القضائية، وتزوير شهادة تحتوي على معطيات غير صحيحة مع استعمالها.
وتفجرت القضية إثر شكايات قدمتها شركتان للتأمين، بعد رصد تكرار أسماء معينة في محاضر حوادث سير مشكوك في صحتها، من بينها اسم المتهم.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه اتفق مع بعض معارفه على اختلاق حادثة سير وهمية، وحصل بموجبها على تعويض مالي بقيمة 24.900 درهم من شهادة طبية مزورة دون خضوع لفحص طبي. كما استفاد من تعويض إضافي بقيمة 22.500 درهم عن حادثة ثانية مفتعلة، بينما أقر بأن حادثة ثالثة لم يكن يعلم بكونها مزورة، في حين اعترف بأن الحادثة الرابعة كانت حقيقية.
تسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات الاحتيال المرتبط بملفات التأمين، وأهمية اليقظة لمكافحة مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلباً على القطاع.
