رغم الوعود الحكومية المتكررة بجعل إصلاح نظام التقاعد من أولوياتها، تفاجأ المتتبعون بغياب هذا الملف عن الجولات الأولى من الحوار الاجتماعي مع النقابات، في خطوة اعتبرها كثيرون مناورة سياسية لتفادي تفجير أزمة اجتماعية قبيل الانتخابات.
مصادر نقابية أوضحت أن الحكومة لم تقدم أي تصور أو معلومات حول إصلاح التقاعد خلال اللقاءات الأخيرة، ما يُفهم منه أن هناك نية لتأجيل مناقشة هذا الموضوع المثير للجدل، لتفادي مواجهة مع المركزيات النقابية، خصوصاً في ظل تحذيرات قوية من رفع سن التقاعد وتقليص المعاشات ورفع الاشتراكات.
وبينما تواصل الحكومة تأكيد نواياها الاشتغال على الملف، لا مؤشرات على أي تقدم فعلي، رغم التصريحات السابقة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي التي وعدت بإدراجه ضمن محاور الحوار الاجتماعي. مر أكثر من عام على تلك الوعود، ولا شيء تغير، مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في التعامل مع أزمة صناديق التقاعد المتفاقمة.
النقابات، من جهتها، ترى في أي إصلاح محتمل عبئاً جديداً على كاهل الطبقة العاملة، وتعتبر أن تأجيل طرح الملف مرده إلى حسابات انتخابية بحتة، حيث تخشى الحكومة من ردود فعل غاضبة قد تؤثر سلباً على شعبيتها.
وهكذا، يبقى ملف التقاعد معلقاً في رفوف الانتظار، في وقت تواصل فيه صناديق التقاعد نزيفها، وسط غموض رسمي وتحفظ نقابي، بينما المواطنون وحدهم يدفعون ثمن هذا “التردد المحسوب”.
