في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين في القطاع الصحي، توصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى اتفاق جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال اجتماع عُقد يوم 21 مارس 2025. وقد أسفر اللقاء عن مجموعة من التدابير التي ستُنفَّذ قريبًا، أبرزها زيادة في الأجور وتعويضات جديدة لفائدة أطر التمريض والأطر الإدارية والتقنية.
تفاصيل الزيادات والتعويضات
تم الاتفاق على رفع الأجور الشهرية بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كتعويض عن الأخطار المهنية، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025. كما تم توقيع المرسوم الخاص بهذه الزيادة في انتظار المصادقة عليه من قِبَل مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
إصلاحات جديدة وتحسين شروط العمل
شمل الاتفاق تعديلات على المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة، مع إدراج “الإطار الصحي العالي” ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى تخصيص تعويضات جديدة لمهنيي القطاع. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتنفيذ المادة 13 الخاصة بالوظيفة الصحية، وإحداث أنظمة أساسية جديدة لمهنيي الصحة.
إجراءات إضافية لتعزيز الوضع المالي والإداري
تم الاتفاق على استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع ضمان مركزية المناصب المالية. كما يجري العمل على إنهاء مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، في انتظار عرضه على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه قريبًا.
مرحلة جديدة لمهنيي الصحة
يُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، مع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي، واستمرار الحوار بين الوزارة والتنسيق النقابي لضمان تحقيق مزيد من المكتسبات للعاملين في القطاع.
