دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى حماية المستشفى العمومي المغربي، معتبرةً إياه دعامةً أساسية للنظام الصحي الوطني وللدولة الاجتماعية. جاء ذلك خلال ندوة ناقشت تحديات واستدامة الاقتصاد الصحي في ظل الإصلاحات الجارية.
وأكد المتدخلون على ضرورة تعزيز البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الموارد البشرية، مشيرين إلى ضعف التوزيع العادل للخدمات الطبية وهجرة الكفاءات. كما شددوا على أهمية الاستثمار في الصناعة الدوائية والرقمنة لتطوير القطاع الصحي وضمان سيادته.
من جهته، أكد عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، أن نجاح التغطية الصحية الشاملة مرتبط بقدرة المستشفيات العمومية على استيعاب الطلب المتزايد، داعياً إلى تحسين الحوكمة، تقليص أوقات الانتظار، وزيادة عدد الأطر الطبية.
كما أوصى المشاركون بتكامل القطاعين العام والخاص بدل التنافس بينهما، مع ضرورة تعزيز التكوين الطبي وتحفيز الأطر الصحية لضمان استمرارية الخدمة الصحية بالمملكة.
