في خطوة تشريعية مهمة، صادق مجلس النواب بالإجماع على تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل، في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق انسجام تشريعي وتنظيمي في هذا المجال.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أوضح أن هذا التعديل يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتحديث الإطار القانوني المنظم لتعويضات حوادث الشغل. ويهدف المشروع إلى نقل اختصاصات وزارة التشغيل في هذا المجال إلى وزارة الصحة، بما يتيح تدبيرًا أكثر تكاملًا للحماية الاجتماعية.
التعديلات الجديدة شملت إعادة هيكلة الصلاحيات، حيث سيتم تحديد الجهة المختصة بموجب مرسوم حكومي، مع إلغاء الإشارات إلى المديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل وتعويضها بعبارة “الإدارة المختصة”، لضمان مرونة أكبر في تنفيذ الإصلاحات.
يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للعمال المتضررين من حوادث الشغل، ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
