في غياب أرقام دقيقة حول عدد الموظفين غير النشطين في القطاع العمومي المغربي، تشير التقديرات إلى وجود ما بين 80 إلى 90 ألف موظف شبح يتقاضون رواتب دون أداء أي عمل. وفقاً لبعض المصادر، هؤلاء الموظفون يكلفون الخزينة العامة حوالي 10 مليارات درهم سنويا، وهو رقم ثابت منذ عدة سنوات رغم محاولات الحكومات المتعاقبة لمعالجة هذه الظاهرة دون نجاح يذكر.
وفي تصريح له، أوضح الداعية محمد الفيزازي أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في استمرار هذه الظاهرة، مؤكداً أن القضاء عليها ممكن بسهولة لو كانت هناك إرادة حقيقية. ومع ذلك، تتغاضى الجهات الرسمية عن هذا الملف، بسبب العلاقات الشخصية بين الموظفين الأشباح ومسؤولين كبار داخل مؤسسات الدولة، مما يساهم في استمرار استفادة هؤلاء من الوظائف العمومية دون القيام بأي مهام فعلية.
