أعلنت الحكومة عن تغييرات مهمة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين. في 4 أكتوبر 2024، وجهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، منشوراً للوزراء والمندوبين الساميين بشأن هذه التعديلات، التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، تمكين الموظفين المرضى على المدى المتوسط والطويل من الاحتفاظ بأجرهم الكامل خلال فترة مرضهم، مما يضمن استقرارهم المالي والرعاية الصحية اللازمة. ثانيًا، إدراج الأمراض العصبية المعرفية والإدراكية ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في إجازة مرضية طويلة الأمد. وأخيرًا، تم إلغاء عقوبة العزل المصحوب بوقف حق التقاعد، لتفادي آثارها السلبية على الموظفين وذوي حقوقهم.
هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين في الإدارات العمومية، وهي تأتي تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 46.24، الذي صدر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024.
