أعلنت النقابة الوطنية للعدل، ممثلة بالتوجه الديمقراطي، عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء وحتى الخميس، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالب موظفي قطاع العدالة. سيحمل الموظفون الشارة الحمراء في أيام العمل 30 سبتمبر و4 أكتوبر، كتعبير رمزي عن غضبهم من التأخير في تنزيل نظام أساسي منصف لموظفي هيئة كتابة الضبط.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته النقابة مساء السبت، حيث ناقشت الأوضاع المتفاقمة التي يعاني منها قطاع العدالة منذ عدة أشهر، ما أدى إلى تعطيل كبير في سير المحاكم وتأخير في الفصل في القضايا. وألقت النقابة باللوم الكامل على الحكومة بسبب ما وصفته بالتقصير الواضح في الاستجابة للمطالب العمالية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيضر بحقوق المتقاضين ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
كما دعت النقابة جميع العاملين في القطاع إلى المشاركة في الإضراب، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يعطل الإصلاحات في قطاع العدالة ويضر بحقوق المواطنين الذين يعتمدون على المحاكم لحل قضاياهم واسترجاع حقوقهم.
