أعلنت مصادر صحفية، أن وزارة العدل قد شرعت فعلياً في تنفيذ إجراءات اقتطاع أجور الموظفين المضربين عن العمل. وذكرت المصادر أن الوزارة بدأت في إعداد لائحة بالموظفين المضربين واستفسرتهم حول أسباب غيابهم، تمهيدًا لاتخاذ قرار الاقتطاع، والذي يبقى معلقاً على موافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
في سياق متصل، استمر موظفو هيئة كتابة الضبط في إضرابهم لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، في إطار سلسلة من الإضرابات المتواصلة منذ بداية الشهر الجاري. ووفقًا لمصدر نقابي، فقد بلغت نسبة الإضراب ما بين 80% و90% من موظفي المحاكم، مع تأكيدات بأن الإضرابات ستستمر في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية مطالب النقابات بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، حيث كانت وزارة العدل قد توصلت لاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في مايو 2023 بشأن مشروع النظام الأساسي. ويتضمن المشروع الجديد مزايا مهمة، منها راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تصادق على المشروع حتى الآن.
من جهة أخرى، أثار إقرار الحكومة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي يتضمن تعويضات جديدة، استياء موظفي هيئة كتابة الضبط، مما زاد من حدة الاحتقان داخل المحاكم.
