في تحوّل رقمي جديد يترقبه المغاربة بحلول عام 2025، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة لاستبدال الدفاتر العائلية التقليدية بنسخ إلكترونية، وذلك لمعالجة الأزمة الناجمة عن نقص حاد في المخزون المتوفر لهذه الوثائق. وضمن جواب كتابي على استفسار برلماني حول غياب الدفاتر العائلية في بعض الجماعات مثل حد السوالم، أوضح الوزير أن الأسباب تعود لمجموعة من العوامل الإدارية والفنية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دفتر عائلي إلكتروني جديد بهدف تسهيل الانتقال إلى هذا النظام الرقمي. حيث تقتضي المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية أن تتولى الوزارة تجهيز وطباعة الدفاتر العائلية، وهي تصدر طلبات عروض عمومية كل عام لتلبية احتياجات مكاتب الحالة المدنية على الصعيدين الوطني والدولي.
التحول الرقمي سيغير طريقة التعامل مع الوثائق العائلية بشكل جذري، إذ أكدت الوزارة أن الاحتياطي الحالي من الدفاتر العائلية يوشك على النفاد، مما دفعها لاتخاذ إجراءات استعجالية، مثل استخدام المخزون المتبقي وتسريع عملية توزيعه. كما تعمل الوزارة على إعداد نموذج موحد للدفتر الإلكتروني ليتم اعتماده رسميًا قريبًا.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة عازمة على إجراء مسح شامل لتحديد الحاجيات الفعلية من الدفاتر العائلية في جميع الجماعات الترابية، وستقوم بعد ذلك بإطلاق صفقة عمومية لتغطية الطلب وضمان استمرارية الخدمة.
ختامًا، شدّد الوزير على التزام الوزارة بضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة لضمان سير مكاتب الحالة المدنية بسلاسة.
