في مواجهة إقرار مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوات تصعيدية جديدة احتجاجاً على تمرير هذه القوانين دون استشارة كافية مع الهيئات المعنية. يأتي هذا التصعيد بعد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان في 27 يوليوز 2024. ويشمل البرنامج التصعيدي تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى جميع هيئات المحامين في المغرب يوم 11 شتنبر 2024، بالتزامن مع استمرار وضع شارة الاحتجاج على البذل السوداء.
جمعية هيئات المحامين أكدت أن القرارات تم اتخاذها بعد نقاش مستفيض حول القوانين الجديدة، التي اعتبرتها تهديداً للمكتسبات الدستورية والحقوقية.
