ناقشت محكمة الاستئناف بالرباط، بداية هذا الأسبوع، قضية تتعلق بتلاعب مسؤولين أمنيين ببطاقات التعريف الوطنية لصالح أشخاص مشبوهين. تشمل المتهمين ضابطاً برتبة رائد كان يعمل في المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط قبل انتقاله للأمن الإقليمي بسلا، وضابط شرطة من ولاية أمن طنجة.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا بالسجن لمدة سنة ونصف لكل منهما منذ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تستأنف المحكمة النظر في القضية قريبًا.
تم الكشف عن تورط المسؤولين بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث اشتبه في علاقتهم بإصدار بطاقات تعريف وطنية لمبحوث عنهم في طنجة وسلا. حفظت القضية بحق متهم ثالث، وهو عميد شرطة بباب الخميس بسلا، بينما تواصل المحكمة النظر في القضية المتعلقة بالمتهمين الآخرين.
