اقتربت مرحلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وكبرى المركزيات النقابية من نقطة الختام، حيث استدعت النقابات مجالسها الوطنية لاجتماع طارئ يوم السبت الماضي الموافق 27 أبريل 2024، بهدف تحديد موقف نهائي من العرض الحكومي قبل الأول من ماي.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر نقابية أن العرض الحكومي تضمن اقتراحًا بزيادة عامة في الأجور بنسبة 10% تشمل جميع القطاعات باستثناء القطاعات التي حظيت بزيادات مؤخرًا مثل التعليم والصحة.
أضافت حكومة أخنوش إلى عرضها اقتراحًا بتخفيض الضريبة على الأجور لموظفي القطاع العام بمبالغ تتراوح بين 200 و 700 درهم حسب الفئة الضريبية، وهو تخفيض من المقرر أن يشمل أيضًا المتقاعدين في جميع القطاعات.
إلى جانب ذلك، أكدت المصادر أن النقابات لم تتسلم حتى نهاية يوم السبت أية وثائق رسمية من الحكومة بخصوص الاتفاق المنتظر، مما يمنع تداولها ونشرها. ويُشار إلى أن الحوار لم يتطرق إلى إصلاح التقاعد، حيث تم تأجيل مناقشة هذا الملف إلى جولة المفاوضات في شهر يوليو المقبل، خلافًا لما تم تداوله في وقت سابق.
