في تحرك أثار ردود فعل متباينة، أفصحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرارها بنقل ملكية مجموعة من الممتلكات الصحية والإدارية، التي تعود ملكيتها للدولة، إلى شركتين خاصتين في كل من الدار البيضاء ومكناس، وذلك ضمن ما اعتبرته الوزارة استراتيجية لجذب “تمويلات مبتكرة” للمساهمة في تعزيز الاستثمار.
وتكشف المصادر أن الصفقة تشمل بيع ثمانية عقارات، ستة منها في منطقة الدار البيضاء-سطات وعقارين في مكناس. كما أكدت الوزارة أن هذه المباني، رغم تفويتها، ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور، حيث ستقوم الشركة المشترية بإعادة تأجيرها للدولة بموجب عقود إيجار طويلة الأمد.
وبحسب الوثائق، فإن العقارات المباعة لشركة عقارية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير تتضمن مستشفى مولاي يوسف ومقرات إدارية ومراكز صحية في الدار البيضاء سطات، إضافة إلى مستشفى الأم والطفل ومركز صحي في مكناس.
تأتي هذه الخطوة وسط عدة تساؤلات حول الجهة المستفيدة من ملكية العقارات، وكيفية تأثيرها على مستقبل القطاع الصحي والمهنيين العاملين فيه، بالإضافة إلى علاقتها بخطط تطوير القطاع الصحي. هناك أيضًا تساؤلات حول تفاصيل الصفقة المالية، وتأثيرها الاستثماري، وتكلفة الإيجار التي ستتحملها الوزارة لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
العديد من المعنيين بالشأن الصحي طالبوا بضرورة شفافية أكبر حول هذه الصفقات وتأثيرها على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدين على أهمية ضمان حقوقهم الدستورية بما في ذلك الحق في الصحة، لاسيما في ظل سعي البلاد لتوسيع نطاق التغطية الصحية.
ويرون أن من الضروري استخدام الأرباح المتأتية من هذه الصفقات في تطوير القطاع الصحي ودعم مشاريع الحماية الاجتماعية، مطالبين بتوضيح كيف ستساهم هذه “التمويلات المبتكرة” في تحقيق التوازن بين الاستثمار وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين
