تؤكد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على استمرارية معاقبة الأساتذة المعزولين بسبب مشاركتهم في الإضرابات التي تعارض النظام الأساسي قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى التدريس. ووفقاً للمعلومات المتاحة، أظهر الاجتماع الإقليمي الذي عُقد اليوم، الأربعاء 6 مارس، بين الأكاديمية الإقليمية للتربية والتكوين بمنطقة سوس ماسة وممثلي أبرز خمس نقابات عن تمسك الأكاديمية، عبر مدير الموارد البشرية، بمحاسبة 22 من الأساتذة المتبقين من المجموع المعزول في المنطقة وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، رغم مطالب النقابات العاجلة بإلغاء العقوبات والتعليقات فوراً.
أكد النعمة الغازي، الأمين الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم CDT، على إصرار النقابات خلال اللقاء على ضرورة إلغاء الإيقافات والعقوبات، مشيراً إلى أنها تتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب الذي مارسه الأساتذة المعزولون. ورغم ضغوط النقابات، أبدت الأكاديمية تمسكها بعقاب الأساتذة الـ22 المتبقين، مما دفع نقابة الغازي للانسحاب من الاجتماع بسبب الخلافات القائمة وغياب مديرية الأكاديمية للتداول في القضية بسبب تواجدها في الرباط.
في اللقاء ذاته، طُلب من مدير الموارد البشرية تحديد موعد آخر لمناقشة هذه القضية على وجه السرعة بالنظر إلى التأثيرات الاجتماعية لهذه التعليقات على الأسر التي يعولها الأساتذة المعزولون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والضغوط المالية المرتبطة بالتزاماتهم تجاه البنوك.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه وزارة التربية الوطنية بدفع رواتب بعض الأساتذة العائدين من التعليق بعد فرض عقوبات عليهم، بينما لا يزال الغالبية بدون رواتب منذ قرار التعليق، على عكس ما وعدت به الوزارة. وبحسب المعطيات، فإن 21 أستاذاً فقط من أصل 57 أستاذاً وإطار دعم في أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة قد استلموا رواتبهم، مما يعني أن 524 من المعلقين لم تُحل وضعيتهم بعد كما وعدت الوزارة.
