العسري الخياطي
شهدت الساحة السياسية الجماعة في سبتمبر 2021، تغيرات جذرية إثر الانتخابات التي أدت إلى تحول كبير، مما يشبه إلى حد كبير الانقلاب على النخب الحاكمة التي طالما هيمنت على مجلس الجماعة لعقود طويلةهذا التحول أنهى بشكل فعلي السيطرة التي كان ينظر إليها على أنها تقريبا ملكية خاصة لبعض الأفراد، مما أحدث فراغا في السلطة وتحديات كبيرة في إرساء قيادة جديدة.
محاولة تشكيل رئاسة جديدة ومكتب جديد لم تكن مهمة سهلة، حيث تواصلت معاناة الفريق الجديد في مواجهة التحديات والعراقيل التي أعاقت مسارهم، هذه العراقيل لم تقتصر فقط على صراعات السلطة والتحكم، بل تعدتها إلى تعطيل مشاريع حيوية، كما في حالة مشروع تفويت قطاع النظافة إلى شركة خاصة، هذا المشروع واجه مقاومة شديدة، بدعوى وجود تزوير في الوثائق المتعلقة بالصفقة، مما أدى إلى سلسلة من الدعاوى القضائية التي شهدت نجاح المكتب الجديد في الدفاع عن موقفه قانونيًا.
على الرغم من تجاوز العقبات القضائية وتبرئة المشروع من التهم الموجهة إليه، لم يكن هذا كافيا لضمان تنفيذ القرار بسلاسة، الإجراءات البيروقراطية والتأشير من وزارة الداخلية أضافت طبقة أخرى من التعقيد، مما يعرض المشروع للمزيد من التأخير ويضعه في حالة من عدم اليقين.
هذه الوضعية تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة الجديدة في محاولتها لإحداث تغيير إيجابي وتحسين الخدمات العامة، مثل إدارة النفايات في جماعة عين حرودة، التي تزداد مشكلاتها تعقيدا مع التوسع العمراني. يظهر هذا الموقف أيضا التوتر القائم بين السلطات المنتخبة والسلطات الوصائية، حيث يبدو أن القرارات الجماعية تحتاج إلى مزيد من التوافق والموافقة لتصبح فعالة، مما يطرح تساؤلات حول الاستقلالية الفعلية للجماعات في إدارة شؤونها الداخلية وتحقيق تطلعات مواطنيها.
