مع بداية سنة 2024، سيشهد المغرب تغييرات جذرية في نظام الضرائب على القيمة المضافة، وذلك بموجب قانون المالية الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 25 دجنبر 2023. يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تؤثر بشكل كبير على مستوى الضرائب، وترتبط بشكل رئيسي بقطاعات مثل الكهرباء والسكر ووسائل النقل.
فيما يتعلق بالكهرباء، ستشهد الضريبة على القيمة المضافة للطاقة الكهربائية ارتفاعًا تدريجيًا، حيث كانت نسبتها 14٪ حتى نهاية ديسمبر 2023، وسترتفع إلى 16٪ في سنة 2024، وثم تزيد إلى 18٪ في بداية يناير 2025، وأخيرا إلى 20٪ اعتبارًا من يناير 2026. هذا التغيير يشمل أيضا زيادة في الضريبة المفروضة على إيجار عدادات الكهرباء.
علاوة على ذلك، ستشهد عمليات البيع التي يقوم بها منتجو الكهرباء تخفيضًا تدريجيًا في الضريبة من 14٪ في نهاية 2023 إلى 10٪ بداية من العام المقبل.
فيما يتعلق بالسكر، ستشهد عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر ارتفاعا في الضريبة على القيمة المضافة من 7٪ في السنة الماضية إلى 8٪ طوال 2024، ثم 9٪ ابتداءً من يناير 2025، و10٪ ابتداءً من يناير 2026.
أما فيما يخص عمليات نقل المسافرين والبضائع، فسيشهد سعر الضريبة على القيمة المضافة زيادة بنسبة 2٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث ستزيد من 14٪ في 2023 إلى 20٪ في 2026، باستثناء النقل الحضري.
هذه التغييرات تعتبر جزءا من استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات الضريبية وتوجيه السياسات الاقتصادية للبلاد
