حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.
و خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ، اكد الوزير على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات
و قال أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.
و جاء في رده على سؤال حول نجاعة عمليات المراقبة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، أكد الوزير أن هذه العمليات تتم بشكل يومي ومنتظم.
و قال بايتاس،لمواجهة السياق التضخمي، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة.
اذ سلط بايتاس الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم.
و قال مضيفا أن العمل الحكومي موجه أيضا نحو الصحة والتعليم، كما تعكسه الزيادات الكبيرة في ميزانيتي هذين القطاعين.
