تقدم الفريق الحركي التابع لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، مؤخرا بمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تماشيا مع الظرفية الاقتصادية الذي يعيشها المغرب على غرار عدد من دول العالم.
وذكرت مصادر برلمانية، أن مقترح فريق حزب السنبلة جاء بهدف تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب الملك محمد السادس خلال الدورة التشريعية لسنة 2021 ــ 2022، الرامية إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر نفسها، أن الفريق “الحركي” يهدف من خلال هذا المقترح إلى تحقيق التدبير الأمثل للمواد الصحية، و تيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الامكانيات و الوسائل اللوجستية و محطات نقل و تخزين المواد الأساسية.
و يأتي هذا المقترح الحركي في سياق ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ببلادنا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
