قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن هناك عدة أسباب وراء قرار سرية أشغال اللجان البرلمانية، منها ضرب برلماني لوزير، ومقاضاة جمعية لرئيس فريق نيابي.
وأضاف العلمي في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، عصر اليوم الثلاثاء، “أسباب النزول (يقصد إقرار السرية) هو أن وزيرا كان يناقش داخل اللجنة قانونا ثم قام برلماني وضربه”. ثم “جمعية رفعت دعوى قضائية ضد رئيس فريق نيابي عبر عن موقفه من قانون الكيف”، وتحدث أيضا عن “تهجم على مندوب سامي داخل لجنة برلمانية”.
واستمر العلمي في تقديم دفوعاته لتبرير إقرار السرية على أشغال اللجان البرلمانية، وقال، “حين تكون الكاميرات تعمل يفكر البرلماني في الناخبين ولا يأخذ راحته، والمتضرر هو القانون، بينما في غياب الكاميرات يعبر البرلماني عن مواقفه بكل حرية، فهل نريد الجودة في القوانين أو الإرضاءات”.
ولإمساك العصا من الوسط، بحسب تعبير العلمي، “ستكون أشغال اللجان البرلمانية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي علنية، بينما ستظل أشغال اللجان المتعلقة بمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين سرية”، مشيرا إلى أن “هذا الموضوع تم حسمه بالتوافق، وتم الشروع في تطبيقه، في انتظار إقراره في النظام الداخلي، لمنح حرمة للتشريع حماية للقانون وللنائب البرلماني”.
وشدد العلمي على أن “أشغال اللجان عامة تقوم بمهمتين، التداول والمناقشة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، والفصل 68 من الدستور، واضح، يقول إن الجلسة العامة عمومية واستثناء سرية، واللجان سرية واستثناء عمومية”.
وتابع، “القضاء الدستوري منذ بدايته وحتى اليوم يتجه في هذا التوجه، إلى درجة أن النائب البرلماني الذي يأخذ صورا له وهو في اللجان البرلمانية، يمنع عليه نشرها في “الفايسبوك”، هذا قرار للمحكمة الدستورية، إن كنا سنحترم القضاء الدستوري والدستور”.
وقال العلمي أيضا، “النظام الداخلي قال إن اللجان سرية، ويمكن أن تكون علنية في حالتين، إذا كان القانون يهم شريحة واسعة من المواطنين، وإذا كان الموضوع يستأثر باهتمام الرأي العام، بمعنى أن عمل اللجنة سيصبح علنيا في هاتين الحالتين”.
وتابع، “بالنسبة للنظام الداخلي، وحتى أنا مساهم فيه ولا أتهرب من المسؤولية، لكن مع مرور الزمن ومع النضج، الإنسان يقرأ القانون بطريقة مغايرة، فأنا لا أعرف القانون الذي يهم شريحة واسعة والقانون الذي لا يهم شريحة واسعة”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، “القانون مجرد، كيف سأختار القوانين التي تهم شريحة واسعة من الناس، هذا يعني أنه ستصبح لي سلطة تقديرية، ولن نتفاهم أبدا، ما تراه المعارضة ترى غيره الأغلبية”.
