وجدت جماعة الدار البيضاء نفسها مضطرة إلى إحصاء وتسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات العقارية الجماعية؛ الشيء الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة مداخيل التسيير المرتبطة بالممتلكات.
وينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، على اتفاقية لانتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” من أجل تفعيل نتائج الدراسات المتعلقة بإحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية.
ووفق الاتفاقية، التي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فإن الجماعة وضعت مخططا إستراتيجيا ينبني على مقاربة اقتصادية لتدبير الممتلكات، ستمكنها من الانتقال من التدبير الإداري للممتلكات إلى التدبير الديناميكي الذي يروم رفع مداخيلها وكذا تجويد آليات التدبير والتتبع.
ووفق المصدر نفسه، فإن الأملاك الجماعية “تشكل أهمية بالغة لكونها تعتبر موردا ذاتيا، من خلاله يمكن تحقيق التنمية”، مشيرا إلى أن “إحصاء هاته الممتلكات يعد المرحلة الأولى والأساسية للتمكين من وضع خطة محكمة لتدبير وتثمين الأملاك على الوجه الأحسن”.
ويهدف المخطط الذي تم وضعه، وفق الاتفاقية المذكورة، إلى مضاعفة مداخيل التسيير المرتبطة بالممتلكات في غضون الست سنوات المقبلة، وكذا الرفع من مداخيل التجهيز للوصول إلى مليار درهم في الست سنوات.
كما يروم المخطط ترشيد النفقات المرتبطة بالممتلكات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تثمين الممتلكات العقارية بما فيها المباني التاريخية.
ووفق الاتفاقية، فقد تم، برسم سنة 2022، تخصيص مبلغ يقدر بتسعة ملايين درهم من أجل تسوية الوضعية القانونية للممتلكات، وثلاثة ملايين درهم لاستكمال إحصاء الممتلكات والأصول، إلى جانب 3,5 ملايين درهم من أجل تحديد ورقمنة كل مصادر المداخيل، ومليوني درهم من أجل تدبير المنصات الرقمية المختلفة.
وأفاد المصدر نفسه بأن الشركة المنتدبة ستعمل، خلال هذه السنة، على التسوية القانونية لـ150 ممتلكا من الممتلكات المبنية؛ فيما ستعمل، خلال سنة 2023، على تسوية وضعية مائة ممتلك. كما سيتم العمل على جرد ورقمنة كل عناصر الملك العام من أرصفة المقاهي واللوحات الإشهارية والأكشاك وغيرها، من أجل إنشاء قاعدة بيانات مفصلة حول العناصر المكونة للملك العام أو توابعه.
