أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو رفع حظر التجول المفروض على مستوى البلاد منذ استيلائه على السلطة في انقلاب الشهر الماضي.
وفرضت السلطة الجديدة القيود على التجول في 24 كانون الثاني بعد اعتقال عسكريين للرئيس روك مارك كريستيان كابوري في أعقاب تمرد في ثكنات عدة للجيش في العاصمة احتجاجاً على طريقة تعامله مع الهجمات الجهادية في هذه الدولة الواقعة في الساحل الأفريقي.
وقال القادة الانقلابيون إن هذه الإجراءات اتخذت “بالنظر الى الوضع الأمني وتضامناً مع ضحايا انفلات الأمن”.
وكان القادة العسكريون قد أعلنوا في وقت سابق إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من الانقلاب.
وقال العقيد بول-هنري سانداوغو في بيان إن رئيس الدولة يعلن “الرفع الكامل لإجراءات حظر التجول اعتباراً من هذا اليوم، الثاني من شباط”.
وأضاف المجلس العسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية أنه لن يتمّ استئناف الحياة الليلية في البلاد بالكامل، حيث “تحظر الاحتفالات الشعبية والمناسبات بعد منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، وبعد الساعة الثانية صباحاً من الجمعة إلى الأحد”.
وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت إلى الجماعات الجهادية المسلّحة التابعة لـ”القاعدة” و”تنظيم الدولة الإسلامية” والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.
وأدّت العديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضدّ نظام الرئيس السابق كابوري.
وأجرى سانداوغو أيضاً تعديلات على القيادة العسكرية للبلاد، حيث تمّ تعيين وزير الرياضة السابق العقيد ديفيد كابري رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة، والعقيد آدم نيري رئيساً لأركان الجيش.
