ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن امحماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سيمثل أمام محكمة جرائم الأموال، بحيث أسفر التحقيق في وشايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير شؤون بلدية الصويرة خلال ولاية الفراع، عن إحالة المعني بالأمر مجددا على القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية.
ومن المنتظر أن يمثل قريبا الفراع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بعدما قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، متابعة الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2015 / 2009 من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
