تعيش الجزائر على وقع فضيحة دولية جديدة، بعدما كشفت تقارير متخصصة عن تورطها في شبكة مالية معقدة تستغلها إيران للالتفاف على العقوبات الدولية. النظام الإيراني، المحاصر اقتصاديًا، وجد في الأراضي الجزائرية ملاذًا آمنًا لتصريف أموال مشبوهة عبر شركات وهمية واستثمارات زائفة تخفي وراءها أنشطة غير قانونية.
التحقيقات كشفت أن تدفقات مالية غامضة تمر عبر واجهات اقتصادية جزائرية ترتبط ببرامج نووية إيرانية وصفقات عسكرية محظورة، مستخدمة أساليب تمويه متطورة من بينها فواتير مزورة وتحويلات مصرفية ملتوية، بما في ذلك مجالات العقار والطاقة والصناعات الاستخراجية.
ما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه العمليات لا تتم في الخفاء فقط، بل تحظى – حسب ذات المصادر – برعاية رسمية من داخل النظام الجزائري، الذي يُتهم بالتورط المباشر في تمرير هذه الأنشطة، في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي ولقواعد الشفافية المالية.
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه الجزائر مصنفة ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ما يضعها تحت مجهر المراقبة الأوروبية ويعمق الشكوك بشأن تورطها المحتمل في تمويل أنشطة مريبة. هذه المعطيات تعيد إلى الواجهة أسئلة مقلقة حول مدى التزام الجزائر بالمعايير الدولية، ودورها الحقيقي في محيط يعاني أصلا من التوتر والهشاشة الأمنية.
