محاولات للتحايل على قرار منع الأضاحي والداخلية تتدخل بحزم

محاولات للتحايل على قرار منع الأضاحي والداخلية تتدخل بحزم

رغم التوجيهات الصارمة الصادرة عن السلطات المغربية بمنع ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، كشفت الأيام الأخيرة عن محاولات من بعض المواطنين للالتفاف على القرار، عبر تقديم الذبح في صيغ بديلة مثل “العقيقة” أو “الدوارة”، ما أدى إلى نشاط غير مسبوق في أسواق بيع المواشي، وانتعاش ملحوظ في أنشطة الوسطاء “الشناقة”، في ظل غياب رسمي لعيد قائم بطقوسه في الخفاء.

ويأتي هذا الوضع في سياق الاستجابة للتعليمات الملكية السامية التي دعت إلى تعليق شعيرة الذبح هذا العام، انسجاماً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها تداعيات الجفاف المتواصل، الأزمة الاقتصادية، وتراجع أعداد القطيع الوطني بشكل مقلق، بالإضافة إلى الارتفاع المهول في أسعار المواشي وتدهور القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.

الداخلية تتحرك لتأمين احترام القرار الملكي

وفي مواجهة هذه الممارسات، أعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة شاملة لمصالحها الإدارية والأمنية بمختلف جهات المملكة، مؤكدة تفعيل تدابير ميدانية صارمة لضمان احترام القرار الملكي. وشملت هذه الإجراءات:

إغلاق جميع المجازر البلدية يوم العيد.

منع فتح الكراجات والأسواق المخصصة لبيع المواشي داخل المدن والقرى.

حظر الأنشطة الموسمية المرتبطة بالعيد، كبيع الأعلاف في الطرقات، وحرق رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية، وتنظيم مباريات “المبراة” الشعبية.

مراقبة صارمة لتنقلات الماشية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، لرصد أي عمليات تهريب أو تحركات غير مبررة تشير إلى نية خرق القرار.

التحايل يلهب أسعار اللحوم

تزامناً مع هذه التطورات، سجلت المصالح المعنية ارتفاعاً لافتاً في أسعار اللحوم الحمراء وأجزاء الأضاحي، خاصة “الدوارة”، نتيجة تزايد الطلب غير الرسمي في الأسواق. وساهمت محاولات التحايل في بروز ما وصفه مواطنون بـ”الذبيحة الخفية”، وسط حديث متداول عن “عيد العقيقة” و”زمن الدوارة”، كمظاهر بديلة تحاول الحفاظ على طقوس العيد دون المجاهرة بها.

بين توجيه ملكي ومشاعر اجتماعية: لحظة وعي وامتحان تضامن

وتظل نجاعة الإجراءات مرهونة بمدى الالتزام الجماعي بروح القرار الملكي، الذي يعكس وعياً عالياً ومسؤولية وطنية في تدبير لحظة دقيقة من تاريخ البلاد. فالدعوة إلى تعليق الذبح هذا العام ليست سوى خطوة تضامنية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتخفيف العبء عن الأسر المغربية.

وفي هذه الظرفية، تبدو المواطنة الحقة مرادفة للطاعة الرشيدة والانخراط الواعي في المجهود الوطني، بما يضمن تجاوز التحديات الراهنة بروح جماعية وتضامن حقيقي.

الاخبار العاجلة