تلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها معلومات متطابقة بشأن وقائع فساد محتملة تتعلق بقضية شهادات الماستر في كلية الحقوق بأكادير. وبعد متابعة الملف، تبين أن القضية معروضة حالياً أمام القضاء، مما منع الهيئة من النظر في الجانب الزجري للملف وفقاً للمادة 07 من القانون رقم 46.19.
وبناءً على الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتمثيل الدولة في المطالب المدنية المتعلقة بالقضية، مع الحفاظ على حقها في ممارسة صلاحياتها القانونية الأخرى عند الحاجة. وقد استجاب الوكيل القضائي لهذا الطلب، مما يؤكد جدية متابعة الملف على المستوى القضائي.
