حُكم على ناشط فايسبوكي بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في قرار أصدرته المحكمة الابتدائية بآسفي يوم الخميس 22 ماي 2025، على خلفية منشور رقمي اعتُبر مخالفاً للقانون.
الناشط، الذي اعتُقل قبل أيام، وُجهت له اتهامات متعددة، شملت الإساءة إلى مؤسسات دستورية، والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.
القضية أثارت ردود فعل متباينة على منصات التواصل، بين من اعتبر العقوبة مشددة، ومن رأى فيها تطبيقاً صارماً للقانون ضد ما يعتبر “انزلاقات رقمية”.
