أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تطبيق نظام العقوبات البديلة يأتي في إطار استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، مشدداً على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لإنجاح هذا الورش الذي يحظى برعاية واهتمام من الملك محمد السادس.
وخلال انعقاد المجلس الحكومي، أوضح أخنوش أن التوجه نحو اعتماد سياسة جنائية حديثة يتطلب مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التحولات المجتمعية، مضيفاً أن المرسوم التطبيقي الجديد يحدد كيفية تنزيل العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل.
رئيس الحكومة دعا كافة القطاعات الوزارية إلى الانخراط الفعلي في هذا المشروع، معتبراً أن النصوص القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة ستسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وفي نفس الوقت تعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج داخل المجتمع، بما يعكس رؤية جديدة للعدالة قائمة على الإصلاح والإنصاف والفعالية.
