في واحدة من أكثر العمليات الأمنية إثارة للرعب، كشفت مداهمة مباغتة نفذتها عناصر الدرك الملكي ضواحي فاس عن كارثة صحية كانت تتهدد المواطنين بصمت. فقد تم العثور على ما يفوق 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر مخزنة في مستودعات ضخمة بجماعة عين بيضة، وسط ظروف تنعدم فيها أدنى شروط السلامة.
الكمية المهولة التي تم ضبطها لم تكن فقط غير صالحة للاستهلاك، بل حملت معها مؤشرات خطيرة عن نشاط إجرامي منظم، حيث اتضح أن جزءًا كبيرًا من السلع لا يحمل أي وثائق تثبت مصدره أو كيفية الحصول عليه، مما يرجح وجود شبكة تقف وراء ترويج هذه المواد داخل الأسواق المحلية.
وبينما كان التحقيق في بدايته، قادت الخيوط إلى محل تجاري كبير وسط مدينة فاس يعود لمالك المستودعات، حيث تم ضبط كميات إضافية من السلع الفاسدة. ومع توالي المعطيات، أصبحت القضية أكثر تعقيدًا، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى التدخل بتشكيل لجنة مشتركة تضم مصالح الجمارك، وحماية المستهلك، والسلطات المحلية، لكشف حجم الكارثة وتحديد جميع المتورطين.
العملية نُفذت بتنسيق دقيق وتحت إشراف النيابة العامة، في سياق حملة وطنية شرسة لمكافحة الغش والتلاعب بسلامة الغذاء. أما التحقيق فلا يزال مفتوحًا، فيما يترقب الرأي العام قرارات حاسمة قد تطال أطرافًا إضافية في هذا الملف المقلق.
