في خطوة تروم مواجهة المضاربات والحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الفلاحية والبحرية، تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الوساطة التجارية، تجاوبًا مع التوجيهات الملكية المتكررة والدعوات المجتمعية إلى إصلاح سلاسل التوزيع.
وحسب نص المقترح، فإن غياب إطار قانوني واضح لمهنة “السمسرة” فتح الباب أمام تضخم عدد الوسطاء، الذين يضيف كل منهم هامش ربحه الخاص، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون أن يقابله أي تحسن في الجودة أو ضمان وفرة المنتوج.
ويقترح المشروع أن تُمارس الوساطة التجارية فقط بعد الحصول على اعتماد رسمي من وزارة الفلاحة أو وزارة الصيد البحري، مع ضرورة استيفاء شروط من بينها الجنسية المغربية، نظافة السجل العدلي، والتسجيل في السجل التجاري أو كـ”مقاول ذاتي”.
كما يُعامل السمسار وفق هذا المقترح كتاجر ملزم بالواجبات الضريبية والمحاسبية، ويخضع لرقابة صارمة، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم وسحب الترخيص في حال ثبوت خرق القانون أو التورط في احتكار أو تلاعب.
ويدعو النص إلى تفعيل القانون مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع منح الحكومة سنة لإصدار المراسيم التنظيمية، وتكليف وزارتي الفلاحة والداخلية بالإشراف على مراقبة القطاع بالتنسيق مع الغرف المهنية.
ويُنتظر أن يُساهم هذا القانون، في حال المصادقة عليه، في إرساء الشفافية في السوق، وتقليص كلفة المعيشة على المواطن، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
