مصطفى مجبر
تتسع رقعة الغضب الشعبي في المغرب على خلفية انفجار فضيحة ثقيلة تتعلق ببيع شواهد جامعية مزورة، وسط اتهامات تطال مسؤولين في سلك التعليم العالي، وعلى رأسهم أستاذ جامعي في جامعة ابن زهر بأكادير، يُشتبه في قيادته لشبكة تلاعبت بمصداقية الدبلومات وساهمت في تمرير غير المؤهلين إلى مناصب حساسة.
في مشهد يعكس تدهور الثقة في نزاهة المؤسسات، احتشد محتجون مجدداً أمام البرلمان، من بينهم متضررون من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين، مطالبين بإسقاط منظومة التزوير والإقصاء ومحاسبة المتورطين. وأكدوا أن الطريق إلى العدالة بات محفوفاً بشهادات مزيفة ونتائج مطعون فيها.
الغليان الشعبي لم يكن معزولاً، فقد رافقه تحرك رسمي نحو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حيث طالب الراسبون بلقاء عاجل مع رئيسها لمناقشة ما وصفوه بـ”العبث المؤسسي”، مطالبين بتحقيقات شاملة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتعيد الاعتبار للكفاءة والاستحقاق.
أصوات من داخل لجنة ضحايا امتحان المحاماة حذرت من أن الظاهرة ليست معزولة، بل تشكّل رأس جبل الجليد في شبكة فساد متغلغلة تمتد إلى القضاء ومباريات التوظيف العمومي، مشيرة إلى أن بعض من نجحوا كانوا يحملون دبلومات مشكوكاً في صحتها، بينما تم استبعاد المؤهلين الحقيقيين.
في بلد تتآكل فيه الثقة بالمؤسسات يوماً بعد يوم، تتكشّف طبقات جديدة من الفساد الممنهج الذي لم يعد يطال المال العام فقط، بل يمتد إلى جوهر العدالة والتكوين العلمي. وتتساءل فئات واسعة من المجتمع عما إذا كانت هذه الفضيحة ستكون نقطة تحول لمواجهة الفساد، أم مجرد محطة عابرة في مسلسل التواطؤ والصمت الطويل.
