استعاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي جزءًا من حريته بعد أن تمت الموافقة على الإفراج المشروط عنه وإزالة السوار الإلكتروني الذي كان يرافقه منذ فبراير الماضي، في خطوة قانونية أثارت الانتباه داخل الأوساط القضائية والإعلامية في فرنسا.
ساركوزي، الذي أدين في وقت سابق بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، حُكم عليه بثلاث سنوات سجناً، منها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية. ومع تجاوزه سن السبعين، استفاد من بند قانوني يسمح له بالتقدم بطلب الإفراج قبل انقضاء نصف المدة، وهو ما تم بالفعل بموجب قرار صادر عن قاضي تنفيذ العقوبات.
الإفراج المشروط لا يعني إطلاقاً مطلقاً، بل يخضع لشروط صارمة، منها الحصول على إذن قضائي مسبق قبل أي تنقل خارج البلاد أو لأي غياب يتجاوز 15 يوماً، إضافة إلى الالتزام بالرد على الاستدعاءات الرسمية واستقبال زيارات رقابية من مصالح السجون.
ساركوزي، الذي ظل لفترة طويلة خاضعاً لمراقبة إلكترونية دقيقة تقيد تحركاته إلى ساعات محددة، عاد إلى مكتبه في باريس، حيث يواصل أنشطته بعيداً عن أضواء المحاكمات، في وقت لا تزال قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من النظام الليبي تلقي بظلالها على مستقبله السياسي والقضائي، بانتظار القرار النهائي في دجنبر المقبل.
