أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، مساء الثلاثاء 14 ماي 2025، حكماً بالسجن 15 سنة نافذة في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية، وذلك استناداً إلى مواد القانون الموريتاني المتعلق بمكافحة الفساد.
ويأتي الحكم الجديد ليؤكد تشديد العقوبات في ما يعرف بملف “العشرية”، بعدما كانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد قضت، في 4 ديسمبر 2023، بسجن ولد عبد العزيز لمدة 5 سنوات مع مصادرة أمواله غير المشروعة، وإدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 500 مليون أوقية قديمة للخزينة العامة، وتجريده من حقوقه المدنية.
كما شملت الأحكام القضائية عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال، أبرزهم:
محمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير الأسبق لشركة “صوملك”، أدين بالإثراء غير المشروع، وحُرم من حقوقه المدنية مع مصادرة أمواله.
محمد ولد الداف، الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، حُكم عليه بالسجن عامين ونصف، منها ستة أشهر نافذة، مع مصادرة الأموال.
محمد ولد امصبوع، رجل أعمال وصهر الرئيس السابق، أدين بالإثراء غير المشروع، مع مصادرة الأموال وحرمان من الحقوق المدنية.
محمد الأمين ولد بوبات، أدين بإخفاء عائدات جرمية، وحُكم عليه بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ.
يعقوب ولد العتيق، مقاول، أدين أيضاً بإخفاء عائدات جرمية، حُكم عليه بسنتين سجناً، منها ستة أشهر نافذة.
في المقابل، قضت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة ضد هيئة “الرحمة” التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة قضائية واسعة ضد الفساد ونهب المال العام، في خطوة غير مسبوقة على مستوى محاكمة كبار المسؤولين السابقين في موريتانيا.
