شرع المغرب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، في تنفيذ مرسوم جديد يتعلق بتطبيق عدد من مواد مدونة السير، ضمن مسعى إصلاحي يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات المرورية وتحديث المنظومة الإدارية المعتمدة في هذا المجال.
تمديد مهلة استرجاع الوثائق المحجوزة
أبرز ما حمله هذا التعديل هو تمديد المهلة الممنوحة للسائقين من أجل استرجاع وثائقهم المحجوزة بعد أداء الغرامة، لتصل إلى 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً سابقاً، ما يمنح المواطنين هامشاً زمنياً أوسع لإنهاء المساطر الإدارية دون ضغط.
إمكانية استرجاع الوثائق من أي مركز تابع للجهة
الميزة الكبرى في المرسوم الجديد تمثلت في إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة، مثل رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية أو سند الملكية، من أي مركز تابع لنفس الجهة التي تم فيها تحرير المخالفة، سواء في موقعها الأصلي أو في مركز آخر داخل نفس الجهة، ما يخفف العبء الجغرافي عن المواطنين.
نقل بعض المهام إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
في سياق تحديث البنية المؤسساتية، نص المرسوم على تحويل مجموعة من الصلاحيات من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بهدف تعزيز دورها المركزي في تدبير السلامة المرورية والرفع من جودة الخدمات.
تصنيف جديد للمخالفات وتوسيع مجال الخدمة
وفي شرح لفلسفة هذه التعديلات، أكد الوزير مصطفى بايتاس أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: تلك المرتبطة بسلوك السائق، وأخرى تتعلق بحالة المركبة. ولفت إلى أن العقوبات تختلف تبعًا لنوع المخالفة، وقد تشمل حجز الوثائق، خاصة بالنسبة للدراجات النارية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق استرجاع الوثائق المحجوزة، عبر رفع المسافة المسموح بها للاسترجاع إلى أكثر من 20 كيلومتراً.
نحو منظومة مرورية أكثر إنصافاً وتيسيراً
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين السلامة الطرقية، وتقريب الخدمات من المرتفقين، وتقليص التعقيدات الإدارية، بما يعكس إرادة حقيقية في جعل قانون السير أكثر إنصافاً ومرونة، دون الإخلال بمبدأ الردع واحترام قواعد المرور.
