أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب أحكامًا بالسجن تجاوزت 900 سنة في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، شملت نحو 40 شخصية سياسية وأمنية ومدنية معارضة، بينهم قياديون سابقون في حركة النهضة ومحامون وصحفيون.
وقد أثارت هذه الأحكام، التي استندت إلى شهادات مجهولة الهوية، موجة استنكار واسعة من المنظمات الحقوقية ومحامي المتهمين، الذين اعتبروا أن المحاكمات شابتها خروقات قانونية وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الملاحقات التي تستهدف المعارضين في عهد الرئيس قيس سعيّد، الذي يُتهم بتوظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021.
