استمر التصعيد بين الجزائر وفرنسا بعد رفض محكمة الاستئناف في باريس الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري، المتهم بالتورط في اختطاف الناشط الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ “أمير ديزاد”. هذه القضية التي تكتنفها العديد من الشكوك والتكهنات حول دور محتمل للأجهزة الجزائرية في العملية، زادت من تعقيد العلاقات بين البلدين.
وفي رد رسمي، أدانت وزارة الخارجية الجزائرية القرار القضائي، معتبرةً إياه تجاوزاً للعدالة ومخالفة للموضوعية. وأوضحت أن ربط القضية بالإرهاب دون تقديم أدلة قاطعة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
كما طالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن موظفها القنصلي، مؤكدة على ضرورة احترام حقوقه بموجب الاتفاقيات الدولية الثنائية. وأكدت الجزائر أن هذه الأحداث قد تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين، معلنة استعدادها للتحرك بحزم لحماية مصالحها الوطنية، واستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لضمان حقوق موظفيها.
