وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيراً صارماً ضد أي تدخل فردي أو جماعي لمواجهة سائقي تطبيقات النقل الذكي غير المرخص، معتبراً أن ذلك سلوك خارج عن القانون ويستوجب المساءلة. وأوضح أن التعامل مع هذا النوع من المخالفات يظل من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية بتنسيق مع السلطات الإقليمية، رافضاً أي شكل من أشكال “شرع اليد”.
الوزير شدد على أن استخدام السيارات الخاصة لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص قانوني يمثل خرقاً واضحاً للقانون، وأكد أن وزارته تشرف على حملات ميدانية لحجز المركبات المخالفة ومراقبة هذا النوع من النقل غير النظامي. كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم قطاع سيارات الأجرة بهدف ضبطه، من خلال حصر الاستغلال في السائقين المهنيين الحاصلين على التراخيص القانونية ومنع تعدد الرخص والتصرفات العشوائية.
