مازال رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتردد في اتخاذ قرار حاسم بشأن رفع التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم لكل طفل، وهو المطلب الذي طرحته النقابات في إطار الحوار الاجتماعي الأخير. رغم تأكيد بعض الوفود النقابية على أهمية تنفيذ هذا الإجراء بشكل عاجل في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، إلا أن أخنوش لم يقدم أي التزام رسمي بهذا الشأن.
يُذكر أن هذا المطلب ليس جديداً، بل هو امتداد لتوجه حكومي بدأته حكومة بنكيران عندما رفعت التعويضات إلى 200 درهم، ثم إلى 300 درهم في عهد حكومة العثماني. ورغم الضغوطات الاجتماعية، لم تتخذ حكومة أخنوش أي خطوة لتعديل هذه التعويضات، وهو ما يعتبره العديد من النقابيين خرقًا لمبدأ الإنصاف ويؤثر سلباً على الأسر ذات الدخل المحدود.
الاقتراح الجديد يشمل أيضًا دعوة لمساواة جميع الأطفال في المبلغ دون أي تخفيض بدءًا من الطفل الرابع، في خطوة تُعتبر منطقية وعادلة وفقاً للنقابات، التي تشدد على ضرورة وضع آلية تحقق العدالة الاجتماعية في دعم الأسر. ورغم تداول الحكومات لفرض هذه الزيادة في عيد الشغل، فإن القرار النهائي ما زال غامضاً.
