باشرت وزارة الداخلية عملية غير مسبوقة لسحب رخص وُصفت بالريعية من قبضة عدد من الجماعات المحلية، في خطوة تعكس تحولاً حازماً في التعاطي مع الفساد الإداري والمالي الذي طال مجالات التعمير والاستثمار والجبايات. هذه الخطوة جاءت بعد تقارير رقابية صادمة كشفت عن تجاوزات خطيرة، شملت تلاعبات في منح الإعفاءات، واستغلالاً انتقائياً لمنصات إلكترونية للالتفاف على المساطر القانونية.
في مواجهة هذه الاختلالات، أصدرت الوزارة تعليمات حازمة للولاة والعمال بضرورة إخضاع كل الملفات للبوابة الوطنية الموحدة، كإجراء يُكرّس الشفافية ويمنع أي منح للرخص خارج الأطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بالعقار والبناء والأنشطة الاقتصادية.
التحقيقات كشفت كذلك عن صدور رخص دون احترام المساطر، وأخرى جرى استنساخها بطرق مشبوهة، ما دفع الداخلية إلى تشديد الرقابة على تدبير المشاريع، ودفع عجلة الاستثمار انطلاقاً من المراكز الجهوية في إطار مقاربة مندمجة تضم مختلف الفاعلين.
هذه الحملة تمثل رسالة واضحة مفادها أن تحقيق التنمية الجهوية لن يكون ممكناً إلا بإرساء الشفافية، والتخلي عن الامتيازات الريعية، وتقديم المصلحة العامة على أي حسابات شخصية أو سياسية.
