في تطور خطير يعكس حالة الغليان التي تعيشها الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، حالة “التعبئة العامة”، في خطوة تسبق عادة إعلان الحرب واستدعاء قوات الاحتياط، وذلك بموجب الدستور الجزائري.
القرار يأتي في ظل أجواء مشحونة وتوترات داخلية وخارجية متفاقمة، خاصة بعد تداول أنباء عن توغل قوات “فاغنر” الروسية في الجنوب الجزائري، لدعم جماعات مسلحة تسعى للانفصال عن الدولة المركزية، ما ينذر بانفجار أمني وعسكري وشيك.
ويخول قانون التعبئة العامة، الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية خلال اجتماع وزاري، تسخير كافة الموارد البشرية والمادية في خدمة الدفاع الوطني، ورفع الجاهزية الشاملة للدولة لمواجهة تهديدات وشيكة، سواء كانت عسكرية أو أمنية أو ذات طابع استثنائي.
كما تشمل الإجراءات استدعاء الاحتياطيين من المجندين السابقين والمتقاعدين العسكريين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، في مؤشر على استعداد الجزائر لدخول مواجهة محتملة قد تكون مكلفة على جميع الأصعدة.
وتعيش الجزائر في السنوات الأخيرة على وقع عزلة إقليمية ودولية متزايدة، نتيجة قرارات وصفت بـ”المتهورة” من قبل القيادة العسكرية، وسط تراجع اقتصادي، وتوترات اجتماعية، واحتقان داخلي قابل للانفجار في أية لحظة.
مصادر إعلامية نقلت عن وثائق تم تداولها على نطاق واسع، تأكيد وجود قوات “فاغنر” في الجنوب الجزائري، بهدف السيطرة على مناطق استراتيجية واستغلالها لصالح جماعات انفصالية، ما دفع القيادة الجزائرية لاتخاذ إجراءات وصفت بالاستباقية والطارئة.
الوضع المتصاعد يضع الجزائر أمام سيناريوهات معقدة قد تجر المنطقة إلى فوضى أمنية وعسكرية، خاصة في ظل تداخل الأجندات الخارجية وعودة المرتزقة إلى لعب أدوار حاسمة في النزاعات الإقليمية.
