شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ إجراءات صارمة ضد المخالفات المرتكبة من طرف سائقي سيارات الأجرة، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط داخل هذا القطاع الحيوي، وتعزيز احترام القوانين المؤطرة له.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية، أن اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم ممثلين عن السلطات المحلية، والأمن الوطني، ومصالح المراقبة والنقل الطرقي، كثّفت من تدخلاتها الميدانية لرصد التجاوزات.
وتتراوح العقوبات التي شرعت السلطات في تطبيقها بين الغرامات المالية، إيداع العربات في المحجز، وسحب رخص الثقة، التي تُحال على أنظار السلطات المحلية للبت فيها، وقد تصل العقوبات إلى سحب الرخصة بصفة نهائية، حسب خطورة المخالفة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم على مستوى عمالة الرباط وحدها، منذ سنة 2023 إلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة مؤقتاً، في حين جرى سحب 25 رخصة نهائياً.
كما تواصل اللجان التأديبية دراسة شكايات المواطنين والمحاضر الأمنية، واقتراح العقوبات المناسبة للحد من الممارسات التي تسيء إلى القطاع وتضر بمصالح المرتفقين.
