في خطوة تعكس تحوّلاً كبيراً في تدبير الموارد البشرية بسلك السلطة، رفضت وزارة الداخلية التمديد لأكثر من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، وقواد، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، ضمن خطة “360” الرامية إلى إعادة هيكلة وتحديث الإدارة الترابية.
وبرّرت الوزارة هذا القرار بتوفرها على كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على تعويض المغادرين، مؤكدة تمسكها بخيار عدم التمديد لصغار رجال السلطة، مقابل إمكانية تمديد المهام لكبار المسؤولين من ولاة وعمال نظراً لحساسية مناصبهم. كما منحت الوزارة للولاة والعمال صلاحية تقديم طلبات التمديد لفائدة بعض الأطر بشرط التقيد بالمساطر القانونية، منها التقدم بالطلب قبل 15 شهراً من بلوغ سن التقاعد.
وحسب وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية، فإن عدد ملفات التقاعد التي تمت دراستها بلغ نحو 400 ملفاً لموظفين وموظفات تابعين للوزارة.
وفي السياق ذاته، تستعد الوزارة لإطلاق حركة تعيينات جديدة تشمل مناصب عليا بعدد من الولايات والعمالات، ومن المرتقب أن تشمل التغييرات منصب المفتش العام للإدارة الترابية، في ظل الحاجة إلى كفاءات قادرة على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة.
هذه التحركات تندرج ضمن توجه حكومي عام نحو التجديد والفعالية، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية.
