في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنتمون للجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني يستمر لمدة يومين، وذلك يومي 22 و23 أبريل المقبل. كما سيشهد الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
القرار يأتي بعد سنوات من الحوار الذي اعتبرته الجامعة مليئًا بالتأجيلات غير المبررة، دون أن يُفضي إلى نتائج ملموسة. وأكدت الجامعة في بلاغها أن الإضراب يأتي في سياق رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التوصل إلى حلول نهائية للملفات العالقة، فضلاً عن رفضها لمقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي للموظفين.
وأطلقت الجامعة دعوة مفتوحة لجميع النقابات والفاعلين في القطاع من أجل تعزيز النضال في سبيل تحسين الأوضاع المالية، المهنية والاجتماعية للموظفين. كما ناشدت الموظفين والعاملين في القطاع العام للمشاركة المكثفة في الإضراب وفي الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، في خطوة ترمي إلى تعزيز المطالب المهنية والحقوقية للقطاع.
