شهدت الساحة السياسية بالمغرب تحركاً غير مسبوق من وزارة الداخلية، تمثل في إيقاف وعزل تسعة رؤساء جماعات ترابية بمناطق متفرقة، من ضمنها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، وذلك بناءً على تقارير رقابية كشفت عن اختلالات كبيرة في التدبير الإداري والمالي.
الخطوة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تخول توقيف الرؤساء في انتظار الحسم القضائي في ملفات العزل. وتتحدث مصادر مطلعة عن لائحة جديدة في الأفق قد تشمل رؤساء جماعات إضافيين، بعد استكمال جولات تفتيشية همّت أكثر من عشرين جماعة ترابية.
التقارير الرقابية كشفت عن خروقات جسيمة، أبرزها ما يثار حالياً بخصوص التلاعب في رخص البناء ببعض المدن، حيث بلغت أسعار بعض الرخص أرقاماً خيالية، دون أن تطال المتورطين أي متابعة، ما أثار استياءً شعبياً متصاعداً ودعوات برلمانية إلى تطبيق صارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون تمييز.
الداخلية تسارع الزمن لتطويق الفساد داخل المجالس المنتخبة، في وقت تقترب فيه الاستحقاقات الانتخابية، وسط ترقب كبير من الرأي العام لتطورات الملف واتساع دائرة المحاسبة لتشمل من ظلوا خارج طائلة التفتيش رغم ما يروج عن تجاوزاتهم.
