تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً جديداً بعد قرار الجزائر طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية في الجزائر، بدعوى تدخلهم في قضية اعتبرتها السلطات الجزائرية “سيادية”. القرار جاء كرد فعل على توقيف السلطات الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وموظفَين آخرين، في إطار تحقيق مرتبط باختطاف المعارض الجزائري أمير ديزاد.
فرنسا لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ وصف وزير خارجيتها، جان نويل بارو، الخطوة الجزائرية بأنها “غير مبررة”، ملوحاً برد فوري في حال لم تتراجع الجزائر عن القرار، ومشدداً على أن “التحقيق القضائي لا يمنح أي مبرر لطرد موظفين دبلوماسيين”.
من جانبها، رأت الجزائر أن توقيف دبلوماسييها يمثل “خرقاً لاتفاقية فيينا”، مؤكدة أن طرد الفرنسيين إجراء “سيادي ومماثل” لا رجعة فيه.
وتنذر هذه التطورات بمزيد من التصعيد بين البلدين، في وقت تمر فيه علاقاتهما بتقلبات متكررة تعكس هشاشة التفاهم السياسي والدبلوماسي بين باريس والجزائر.
