شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاح جذري للمنظومة الصحية، من خلال إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية للصحة وتعويضها بـ”المجموعات الصحية الترابية”، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الجهوية الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية على مختلف جهات المملكة، عبر آلية جديدة تقوم على الحوكمة التشاركية، بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات، وأطر من قطاع التعليم العالي، إضافة إلى مهنيي الصحة.
المجموعات الصحية الترابية، التي ستعتمد على مجالس إدارة متعددة التمثيليات، ستتولى تدبير الخدمات الصحية بشكل أكثر نجاعة وشفافية، مع تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات، والمقرات الإدارية التي ستحتضنها.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار رؤية شاملة لتأهيل القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية، مما يشكل نقلة نوعية نحو قطاع صحي أكثر عدالة وكفاءة.
