قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة وجدة مؤخراً بإلزام الدولة بتعويض مواطن بمبلغ 80 ألف درهم، جراء الأضرار التي لحقت بسيارته إثر سقوطها في حفرة على الطريق الوطنية الساحلية رقم 16، بين طنجة والسعيدية. الحفرة التي لم تتم صيانتها من قبل الجهات المختصة تسببت في انحراف السيارة، مما أدى إلى تلف كبير في هيكلها وجعلها غير صالحة للاستخدام.
في التفاصيل، أفاد الحكم القضائي أن الحفرة كانت تقع على جانب الطريق ولم تتخذ الإدارة المعنية الإجراءات اللازمة لتفادي المخاطر، مثل وضع إشارات تحذيرية أو سياج حول الحفرة. كما أوضح الدفاع أن الجهة المعنية لم تقم بالصيانة الضرورية، مما جعل الطريق يشكل خطراً على مستخدميه.
وقد دفعت الدولة المغربية بأنها ليست مسؤولة عن الحادث، مشيرة إلى أن المدعي كان يقود بسرعة غير قانونية وأن الحفرة كانت محاطة بعلامات تحذيرية وحواجز. إلا أن المحكمة، استناداً إلى قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها، اعتبرت أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية أدى إلى وقوع الحادث، مما يستدعي تعويض المواطن المتضرر.
