أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تنفيذ قانون العقوبات البديلة، الصادر في الجريدة الرسمية خلال غشت الماضي، سيتم فور استكمال النصوص التنظيمية اللازمة، والمتوقع نشرها في غضون عام كحد أقصى.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص ستحدد آليات تطبيق العقوبات البديلة، مثل استخدام السوار الإلكتروني، ودور الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذها. ويأتي ذلك في إطار قرارات الاجتماع الحكومي المنعقد في نونبر الماضي، حيث تعمل وزارة العدل على التنسيق مع المؤسسات المعنية لضمان تفعيل القانون بشكل سلس وفعال.
