أعربت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”تدخل أميركي غير مقبول” في سياسات الإدماج داخل الشركات الفرنسية، بعد أن أرسلت السفارة الأميركية في باريس رسائل إلى عدد من الشركات تسألها عن برامجها الداخلية لمكافحة التمييز.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التدخل يشبه “التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة”، مشددة على أن فرنسا وأوروبا ستدافعان عن مصالح شركاتهما وقيمهما.
ويأتي هذا الجدل عقب الكشف عن وثيقة توضح أن الشركات المتعاملة مع الحكومة الأميركية قد تكون مطالبة بالتخلي عن سياسات التمييز الإيجابي، وذلك تماشياً مع القرار 14173 الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بدء ولايته الجديدة، والذي ينص على إنهاء برامج تعزيز تكافؤ الفرص داخل الحكومة الفيدرالية.
من جانبها، أكدت مصادر مقربة من وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبارد، أن هذه السياسات تعكس توجهات الإدارة الأميركية الجديدة لكنها “لا تعبر عن قيم فرنسا”، مشيرة إلى أن الوزير سيبحث الأمر مع نظرائه الأميركيين.
