تستعد محكمة الاستئناف بفاس لبدء أولى جلسات محاكمة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين، وذلك في 25 مارس الجاري. القضية تتعلق باتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، وهي التهم التي جاءت بناءً على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي.
وفي تطور لافت، أعلن لخصم مساء الأربعاء عن قراره بالاستقالة من منصبه، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ”البلوكاج” والعراقيل التي واجهها من قبل السلطات المحلية. وأوضح أنه قرر تأخير تنفيذ الاستقالة إلى أكتوبر المقبل بهدف إتمام بعض المشاريع التي أطلقها، مثل التعاقد مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، فضلًا عن مشاريع أخرى تشمل البنية التحتية والرياضة والصحة.
وأكد لخصم أن قراره ليس ضعفًا، بل خطوة تصب في مصلحة الساكنة، موجهًا اتهامات مبطنة بوجود جهات تسعى لعرقلة جهوده في تنمية الجماعة. ومع اقتراب موعد المحاكمة، يبقى مستقبل الرجل السياسي ومشاريعه على المحك، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات القضاء.
